إجراءات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي

تضمن القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الذي تم نشره في العدد 7383 من الجريدة الرسمية، عدة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من معاش التقاعد. من أبرز هذه التعديلات هو خفض الحد الأدنى للاشتراك الذي يسمح للفرد بالاستفادة من المعاش، حيث تم تقليصه من 10 سنوات و 4 أشهر إلى 1320 يوماً من العمل، أي ما يعادل حوالي 4 سنوات و 3 أشهر.

ويفتح القانون الباب أمام الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ60 عاماً، والذين راكموا بين 1320 و3239 يوماً من العمل بأجر، للاستفادة من معاش التقاعد وفقاً لعدد الأيام المصرح بها من قبل المؤقنين. ولضمان تطبيق القانون على الأشخاص الذين تقاعدوا بعد 1 يناير 2023 وحتى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نص القانون على أنه سيشمل هؤلاء الأشخاص الذين يملكون على الأقل 1320 يوماً من التأمين وأقل من 3240 يوماً من التأمين.

أما فيما يخص قيمة المعاشات، فقد تم تحديدها بناءً على عدد الأيام التي تمت تغطيتها، إذ يتراوح المعاش الشهري بين 600 درهم و1000 درهم. وبحسب القوانين الجديدة، سيحصل الأفراد الذين لديهم بين 1320 و1704 أيام عمل على معاش قدره 600 درهم شهرياً، بينما سيحصل من لديهم بين 1705 و2088 يوم عمل على 700 درهم شهرياً. أما الذين راكموا بين 2089 و2472 يوم عمل فسيحصلون على 800 درهم شهرياً، في حين سيحصل الأفراد الذين لديهم بين 2473 و2856 يوم عمل على 900 درهم شهرياً، وأخيراً سيحصل الأشخاص الذين لديهم بين 2856 و3239 يوم عمل على 1000 درهم شهرياً.

من ناحية أخرى، شدد القانون على أن هذه الأحكام لا تشمل المؤمن لهم الذين بلغوا سن الـ60 قبل فاتح يناير 2023. وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالتقديم، حدد القانون مهلة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لتقديم طلبات الاستفادة من هذا الإجراء، ويمكن للمواطنين التقديم إلكترونياً أو عبر الوسائل المتاحة.

علاوة على ذلك، يتضمن القانون إجراءات تهدف إلى إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الصندوق من تفعيل المقتضيات الخاصة بتحصيل ديونه وتعزيز الرقمنة في التعاملات مع المشغلين، سواء في ما يخص الوثائق التي يتم إبلاغها لهم أو في ما يتعلق بالطلبات والوثائق الخاصة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي.

كما تم تضمين نصوص تشريعية جديدة تتيح للصندوق إدارة أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية، بما في ذلك إمكانية إنشاء شركات تابعة للصندوق، مما يعزز من فعالية أساليب تسييره وفقاً للتشريعات الحالية.