انتقد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. ما وصفه بـ«المغالطات المتناسلة» التي رافقت تصويت اللجنة المختصة بمجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. متهما جهات لم يسمها بمحاولة خلط المواقف السياسية ووضع الأغلبية والمعارضة في خانة واحدة.
وأوضح أوزين، في تدوينة نشرها على حسابه، أن هذه القراءات تتجاهل عمداً طبيعة الاشتغال داخل اللجان البرلمانية. ولا تميز بين صلاحيات رئيس اللجنة، الذي يقتصر دوره، حسب تعبيره، على تسيير الأشغال والتصويت وفق موقف الفريق الذي ينتمي إليه، دون امتلاكه أي سلطة تقريرية مستقلة.
واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الحكومة. مستندة إلى أغلبيتها العددية، تسعى إلى تمرير قانون «ضد إرادة الغالبية العظمى من نساء ورجال الإعلام ومعهم الجمهور العريض». متهما إياها بالحرص على اعتماد النص لإرضاء ما سماهم بـ«فراقشية الصحافة»، وتمكينهم من امتيازات إضافية خارج منطق الرقابة والمساءلة.
وختم أوزين تدوينته بالتحذير من أن هذا المسار من شأنه تكريس المزيد من التفاهة والإسفاف داخل المشهد الإعلامي الوطني. بدل الانكباب على إصلاح حقيقي لمنظومة الصحافة وتعزيز دورها المهني والأخلاقي في خدمة الصالح العام.
