أعلن وزير العدل، أن الوزارة تفاعلت بشكل إيجابي مع مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، حيث أشار إلى أن التعديل ينص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن لا يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، بالرغم من إيداع مقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. حيث إنه في جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج “.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير في اتجاه عام إلى أن تتبع تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2020 يظهر عدة مؤشرات إيجابية تعكس حجم المجهودات المبذولة. ويكشف في الوقت نفسه، النقاب عن نقط الضعف والخلل في التطبيق.
وعلى صعيد آخر، أفاد الوزير أن الأسباب التي دفعت للمطالبة بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة راجع للارتفاع الملحوظ لعقود الزواج منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ. كما أشار إلى أن عدد عقود الزواج انتقل عددها من 236 ألف و574 عقد زواج خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 275 ألف و477 عقدا سنة 2019.
ارتفاع نسبة التطليق
وفي المقابل، عرفت أحكام التطليق ارتفاعا سنة بعد أخرى. حيث انتقلت من 7213 حكما بالتطليق سنة 2004 إلى 31.085 حكما سنة 2009 ثم ارتفع العدد إلى 44.408 حكما سنة 2014 ليصل إلى 55.470 سنة 2019. وأوضح الوزير أن غالبية هذه الأحكام تخص التطليق للشقاق، الذي يشكل نسبة تقدر بـ99 بالمائة.
وانتقلت حالات الطلاق من 26 ألف و914 قضية حالة طلاق سنة 2004 إلى 25 ألف و852 حالة سنة 2018، ثم 27 ألف و149 حالة سنة 2019، يشكل منها الطلاق الاتفاقي نسبة 78 في المائة.
ومن جهة أخرى، أبان الوزير على المجهودات المبذولة لتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي، وتوسيع دائرة المستفيدين منه، لفتح الباب أمام الزوجة المعوزة للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق. وصدور المرسوم التطبيقي الذي يبسط مساطر الإستفادة منه.
كما أن المبالغ المالية الخاصة بصندوق التكافل العائلي إنتقلت من مليونين و500 ألف درهم سنة 2012 إلى 130 مليون درهم مع نهاية سنة 2020، فيما بلغ عدد المقررات القضائية التي نفذها الصندوق سنة 2020 ما مجموعه 6225 مقررا قضائيا. لافتا إلى أن مجموع المقررات التي تم تنفيذها منذ إحداث الصندوق سنة 2012 إلى غاية سنة 2020 قارب 38 ألف مقررا، ليصل مجموع ما أداه خلال هذه المدة إلى 454 مليون درهم.
ويذكر أن التعديلات التي تعرفها مختلف القوانين. تهدف بالأساس إلى إرساء منظومة قانونية دستورية للصالح العام داخل المملكة المغربية.
