الحدث بريس : متابعة
قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث علمي، بتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة التأمينات «سهام»، تقضي بتعديل بنود الاتفاق السابق الذي كان يربط الطرفين.
وحسب مصادر، فإن الاتفاق الجديد يضمن خدمات جديدة وزيادة في مبلغ التعويضات، مع الاحتفاظ بالسعر ذاته، المحدد في 8 دراهم بالنسبة إلى تلاميذ العالم القروي و 12 درهما لمؤسسات التعليم العمومي بالمجال الحضري.
كما ارتفعت قيمة التعويض، ابتداء من فاتح شتنبر، من 90 ألف درهم إلى 100 ألف في حالة الوفاة، وتم إقرار الزيادة ذاتها في ما يتعلق بالتعويض عن العجز الدائم، كما ارتفعت تعويضات الاستشفاء من 25 ألف درهم إلى 30 ألفا، والتعويضات اليومية من 80 درهما إلى 120 خلال مدة أقصاها 120 يوما، والتعويض عن النفقات الطبية من 16 ألف درهم إلى 18 ألفا، منها 2500 درهم عن تكاليف النقل
وبات عقد التأمين يشمل تغطية كسر النظارات داخل المدرسة، والحوادث التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى، التي لم يكن يشملها العقد السابق.
كما ستعمد الوزارة إلى إطلاق تطبيق يمكن تحميله من قبل المؤمنين لمتابعة سير معالجة ملفات التعويض.
ويضم هذا الاتفاق التجاوزات المسجلة في تكاليف التأمين التي تطالب بها مؤسسات التعليم الخصوصي، إذ تطالب أولياء التلاميذ بأداء مبالغ تتراوح بين 500 درهم وألف، في حين أن الكلفة الحقيقية التي تؤديها هذه المؤسسات لشركات التأمين لا تتجاوز 20 في المائة.
ويرفض عدد من المؤسسات تمكين الأسر من العقد الذي يربطها مع شركات التأمين، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول المبالغ التي يؤديها الآباء لتأمين أبنائهم عن المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يمكن أن يتسببوا فيها للغير أو الحوادث التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المدرسة، أو في حافلات النقل المدرس الموضوعة من طرف المؤسسات.
