أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل جميع مشاريع جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2021 المحددة في 5 أبريل الجاري، إلى غاية 6 ماي القادم. بهدف خلق الفرص أمام أكبر عدد ممكن من هذه الجمعيات خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وشدد بلاغ الوزارة، على أن هذه المشاريع يجب أن تندرج ضمن اختصاصات وزارة العدل ذات الصلة بالمادة المدنية والمادة الجنائية. وفقا لما هو مفصل في إعلان 5 مارس الماضي، وتركيزها على تعزيز القدرات وتحقيق الوثائق القانونية والقضائية وتصنيفها ونشرها وإنجاز دلائل ودراسات في هذا المجال.
وفي نفس السياق، أشار البلاغ، إلى أن: “جميع المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني تتطلب الانسجام والارتباط بين أهدافها العامة و الخاصة، وبين أنشطتها والنتائج المنتظرة منها. كما يجب أن تتميز بدقة التخطيط والبرمجة. لتكون قابلة للتنفيذ والتحقق بالجودة المطلوبة وفي الزمان والمكان المحددين لها. وأن تتضمن مؤشرات للتتبع والتقييم والقياس مصاغة بطريقة دقيقة وواضحة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وفقا للنهج القائم في حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان، والامتثال للقوانين الوطنية سارية المفعول. لابد من أن تحقق هذه المشاريع مجموعة من النتائج المستدامة تتطابق مع أولويات السياسة الحكومية في مجال العدالة.
ويذكر أن الجمعيات المتقدمة بمشاريع، لا بد أن تحترم المقاربة التشاركية إعدادها للمشروع وعند تنفيذه، التزاماتها المالية
