أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، على أن وزارته تعمل على نزع الطابع المادي عن الخدمات القضائية، ووضعه ضمن أولوياتها، من أجل مواجهة تحديات الوباء، والمساهمة في الإستمرارية والإنتظام بغض النظر عن الأوضاع التي تعيشها المملكة.
وفي نفس السياق، أبان بلاغ وزارة العدل، على أن المسؤول الحكومي شدد على الأهمية الإستراتيجية والعملية الذي يحظى بها المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، التي عملت الوزارة على إطلاقه.
ويذكر بأن هذا المخطط يتضمن ستة برامج و 22 مشروعا ذات أهداف استراتيجية تتمثل في عدالة مبسطة ومتاحة. إضافة إلى الخدمات القضائية التي تكرس الحقوق الأساسية للمتقاضين، وتأسيس محكمة ذكية تستفيد من التكنولوجيا الجديدة لتعزيز جودة خدماتها.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى الأهمية الوظيفية للمخطط التوجيهي وتأثيره على سير العدالة. مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بمخطط هيكلي كفيل يشكل العمود الفقري لأي إصلاح مستقبلي في مجال العدالة.
ولفت البلاغ، إلى أن هذا اللقاء الذي عرف مشاركة وزراء العدل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شكل مناسبة تناول فيها السيد بنعبد القادر مقاربة التحول الذي طورت وزارة العدل.
