لا زالت خيوط المجلس السابق تتحكم في بعض القرارات الإدارية بمجلس الجهة، فبعد صراع مرير عاشه موظفو المديرية العامة للمصالح وشؤون الرئاسة في عهد الرئيس المنتهية ولايته والذي كان قد فوض تدبير هذا المرفق كما يعلم المتتبع للشأن الجهوي لنائبه الرابع ،حيث كشفت التجربة عن فشل ذريع في معالجة الملفات المتعلقة بالشؤون الادارية للمجلس وشؤون المرتفقين لهذه المؤسسة الدستورية.
اليوم يعيش المجلس على وقع التجربة السابقة، هذا المجلس وكما هو معلوم تعاقب على تسيير شؤونه الإدارية ثلاث مدراء عامون للمصالح، وهو ما يبين التخبط الكبير الذي طبع الإدارة السابقة التي لا زالت اثاره مستفحلة بالمجلس الحالي، ارث لم يستطع التخلص منه المجلس حيث ظل الوضع كما كان في السابق بل تطور إلى الأسوأ عقب قدوم المدير العام للمصالح الجديد من عالم السياحة والفندقة، حيث ضعف التكوين والكفاءة أثرا بشكل سلبي على تحقيق المردودية ومعالجة الملفات العالقة
فالمدير الحالي اصطف الى جانب القطب الموالي للرئيس السابق الذي كان له الفضل في منحه هذا المنصب بعدما أتت جائحة كورونا على القطاع السياحي الذي كان مصدر رزقه الوحيد وذلك لتصفية الحسابات مع الطاقم الاداري الذي كان يرفض ضغوط النائب الرابع وضغوط المدراء السابقين لزجهم في أمور غير قانونية وبعيدة كل البعد عن الدور الحقيقي للإدارة، كما أنهم يرفضون مسايرة المدير الحالي في طريقة تدبيره لشؤون الإدارة، مما خلق جوا من التشنج نتج عنه ارتفاع في منسوب الغضب.
وعقب ذلك وفي ظل هذا الوضع المتشنج قرر الموظفون وفي خطوة أولى خوض اضراب انذاري بوضع الشارات الحمراء تعبيرا عن تردي الوضع، ستليها وقفات احتجاجية ان استمر الوضع كما هو عليه الحال ودون فتح أي مبادرة حوار مع مسؤولي المجلس.
