في صح إطار نهج سياسة التمييز بين الشواهد سواء الماستر أو الإجازة تخصص القانون بفرعيها العام والخاص وبقسميها العربي والفرنسي، تم إرسال تنويه بمن كان وراء قرار مباراة التوظيف باللغة الفرنسية.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية بإلغائها لمباراة توظيف 180 متصرف من الدرجة الثانية تخصص القانون العام باللغة الفرنسية التي كان من المقرر إجرائها يوم الأحد 27 يونيو 2021 بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا الجديدة، معللة بعدم ملائمة التخصصات موضوع الترشحات، التي توصلت بها مصالح هذه الوزارة مع طبيعة المهام المنوطة بها.
وعلى هذا الصدد، أعرب عدد من المجازين في شعب القانون على غضبهم بخصوص انتشار سياسة التمييز، والتي دفعت بهم لسلك المساطر القانونية أمام القضاء الإداري، مادامت أن الحكومة المغربية تميز بين الشواهد العليا، اعتبارا أن هذا الأمر منطق غريب في ترسنة الوظائف العمومية على المستوى القانوني.
وتجدر الإشارة، أنه تمت مناشدة العديد من المتخرجين بفتح المباراة أمام جميع التخصصات القانونية، بفرعيها العام والخاص وبقسميها العربي والفرنسي. وكفى من ترسيخ سياسة التمييز في الشواهد العليا.
كما يذكر أنه من واجب الأجهزة المكلفة بتنظيم وتنسيق مختلف المبريات. التأكد أولا من ملاءمة التخصصات قبل الإعلان على الوظائف ذات ارتباط بحيثياتها.
وعلى صعيد أخر، شدد المجازين على عدم استنكار القرار الصارم. الذي أعلنت عليه وزارة العدل. حيث أن هذه الأخيرة اشترطت تخصص “ذكاء والأعمال” في شهادة الماستر بالنسبة للمنتدبين والتكوين المهني في المحررين، وعملت على إقصاء الفئات المجازة في شعبة القانون “الخاص والعام” بغض النظر عن الأولوية التي يحضون بها في هذا المجال، وأبانت عن نمودج الذكاء في صناعة المباريات.
وبالتالي، نجد أن كليات القانون في المغرب تفرغ العديد والعديد من المجازين سنويا. إلا أن شبح البطالة بالمرصاد لهؤلاء المساكين، بغض النظر عن قلة المناصب المحددة سابقا لأصاحابها بوزارة العدل.
