صرحت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار التأجيلات التي عرفتها نتائج انتخابات المأجورين، دون تقديم مبررات موضوعية للرأي العام الوطني بشكل عام، والنقابي بشكل خاص على أن انتخابات المأجورين هي جزء من الاستحقاقات العامة التي ستعرفها بلادنا، لذلك يجب أن تتوفر فيها جميع شروط النزاهة والشفافية وسلامة العمليات المرتبطة بها، تكريسا للخيار الديمقراطي، وأن تؤطرها نفس الإرادة السياسية لإفراز تمثيلية حقيقية للمأجورين، وليس تمثيلية تحوم حولها الشكوك.
في هذا الصدد، وجهت الفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقاداتها لمحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، بسبب تأخره في الإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين في القطاع الخاص.
كما أفادت أن أمكراز كان سيعقد ندوة صحفية الجمعة، للإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين، وحسب النقابة، فإن تأخير الإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين في القطاع الخاص، يطرح تساؤلات كبرى حول مصداقية هذه النتائج، خاصة بعد التأجيل الذي أعلن عنه أمكراز.
ويذكر أن النقابة حملت وزير الشغل والإدماج المهني مسؤولية التداعيات السلبية لتأخير وتأجيل الإعلان عن النتائج، على العملية الديمقراطية برمتها، وعلى إقرار تمثيلية للمأجورين تعكس حقيقة الواقع التمثيلي لكل المركزيات النقابية.
