أفادت المندوبية السامية للتخطيط أمس الخميس بأن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2% في مارس الماضي، مقارنة بمارس 2022، وذلك لعدة أسباب، ومن أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكشفت إحصاءات المندوبية عن أن هذا الارتفاع قد نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%.
وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1% مقارنة مع مارس 2022.
وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.
والشهر الماضي، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعودا من 2.5%، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال بنك المغرب -في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري- إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
