يكتسي المجتمع المدني أهمية بالغة، نظرا للدور الحيوي الذي يقوم به وللحركية التي يعرفها على جميع المستويات بشكل طبيعي وبحرية بعيدا عن أي تأثير من سيادة الدولة.
وهو عبارة عن مجموعة من الفعاليات الغير الحكومية والمنظمات والهيئات والنقابات والجمعيات التي تسعى إلى الرفع من مستوى الحياة العامة للمواطنين في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، ناشدت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بتغيير الولاية في مدونة الأسرة. وذلك عن طريق حملة للمطالبة بتغيير قانون الولاية الشرعية وحضانة الأبناء. والاعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن أثناء العلاقة الزوجية أو إنحلالها. مضيفتا أن هذا الحق يجب التنصيص عليه في مدونة الأسرة. وأن تتلاءم هذه الأخيرة مع دستور 2011 ومع كل المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
كما شددت فعاليات المجتمع المدني، على انسجام فصول المدونة فيما بينها. وذلك بتغيير ما ينص على الولاية في مدونة الأسرة. وكل الفصول التمييزية المرتبطة بمسؤولية الزوجين.
مضيفتة أن المادة 4 من مدونة الأسرة تنص على أن: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، “برعاية الزوجين”. مايؤكد بصريح العبارة أن رعاية الأسرة تندرج ضمن مسؤلية الزوجين معا. وكل ما هو مرتبط بالأطفال فهو جزء لا يتجزأ من الأسرة، ووجهان لعملة واحدة.
الولاية الشرعية على الأبناء
ومن جهة أخرى، عبر المجتمع المدني عن قلقه تجاه منح الولاية الشرعية للأب والتي عرضت العديد من الأطفال إلى ضياع حقهم في الرعاية الشاملة. خصوصا أن الحضانة من حق المرأة في معظم الأحوال.
وأشار المجتمع المدني في هذا الصدد، إلى أن المقتضيات المتعلقة بالولاية الشرعية على الأبناء. لازالت تعكس عدم التوازن بين الزوجين فيما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى. والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لإلتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية.
كما أن المواد 230 و231 و236 و237 خولت للأب المرتبة الأولى في الولاية على الأبناء، وهذا ما أكدته المادة 236 من مدونة الأسرة، على أن “الأب هو الولي على أولاده وعلى أنه لا يجرد من ولايته إلا بحكم قضائي”. وحتى في حال حصول مانع يمنع الأب من ممارسة ولايته. فإن هذه المادة لا تسمح للأم إلا بالقيام بالمصالح المستعجلة للأبناء.
والأكثر من ذلك حسب المادة 237. حرمان الأم من الولاية على الأبناء وخرق الترتيب المشار إليه عن طريق تعيين وصي عليهم.
ومما يؤكد أن ولاية الأب على الأبناء قاعدة وحق مطلق له، وأن بإمكانه تفويته للغير ما تنص عليه المادة 238 من تقييد ممارسة الأم للولاية بشروط. منها عدم وجود الأب أو فقدانه لأهليته.
ولفت المجتمع المدني إلى مختلف التناقضات التي تعرفها المقتضيات القانونية الخاصة بالولاية في مدونة الأسرة. والمطالبة بسد تغاراتها لضمان حقوق الطفل داخل المملكة المغربية وتماشيا مع مقتضيات دستور 2011.
