طالب مهنيو قطاع النقل السياحي بمراجعة بعض بنود القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي.
وعقدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أول أمس الأربعاء، اجتماعا مع ممثلين عن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي والجامعة الوطنية للنقل السياحي والنقابة الوطنية للنقل السياحي والجمعية الوطنية للنقل السياحي، خُصِّص لدراسة الإشكاليات والإكراهات التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا.
وأوضحت وزارة التجهيز في بلاغ لها، أن مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب، اقترحوا خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الكاتب العام للوزارة، مراجعة بعض بنود القرار الوزاري رقم 3975.19 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2020، المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي، سيما البند المتعلق بعمر المركبة بالنسبة لأول استغلال وكذا البند المتعلق بالخصائص التقنية للمركبة مع اقتراح العودة إلى دفتر التحملات في انتظار انتهاء أزمة كورونا.
إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، يتابع المصدر، ورقمنتها، لافتا إلى أن الوزارة أكدت أن هذا الأمر يدخل في إطار الورش الوطني الذي تنكب عليه الحكومة وهو ملزم لجميع القطاعات، علما أن الوزارة كانت سباقة لرقمنة مجموعة من أنشطة النقل الطرقي. والعمل على إيجاد الحلول للتمكن من دمج المركبات المقتناة قبل صدور القرار الوزاري المذكور في حضيرة النقل السياحي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة وافقت على مقترحات الهيئات المهنية في ما يخص مراجعة القرار الوزاري وعقد البرنامج الخاص بالنقل السياحي قصد دراستها وإيجاد صيغ تنفيذها بعد التشاور مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وسبق للوزارة اقتراح الاشتغال مع مهنيي النقل السياحي لبلورة عقد برنامج بمثابة خريطة طريق للقطاع، يتم تضمينه مقترحات التمثيليات المهنية، معربا عن استعداد مصالح الوزارة الشروع في ذلك في أقرب الآجال.
