يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، من خلال إجراءات ضريبية وجمركية تشمل:
إرساء نظام وسم للمحروقات للحد من الغش والتهرب الضريبي.
توسيع الوسم الضريبي ليشمل مشتقات التبغ والمنتجات السكرية، تعزيزًا لحماية المستهلك.
استكمال إعداد ضريبة الكربون لمواءمة النظام الجبائي مع التزامات المغرب المناخية.
مواصلة إصلاح الضريبة الداخلية على السجائر حتى 2026.
تنظيم مهنة مصفّي المعادن النفيسة لضبط سلسلة القيمة.
تعديل مدونة تحصيل الديون العمومية لتحسين الفعالية.
إعادة هيكلة الرسوم الجمركية على الأدوية لحماية السوق وتعزيز الإنتاج الوطني.
مراجعة الرسوم على بعض المنتجات لدعم الصناعة الوطنية وتقليص كلفة المدخلات.
وتهدف هذه التوجهات إلى ترسيخ العدالة الجبائية، دعم النسيج الإنتاجي، والاستجابة للمعايير الدولية في التتبع والشفافية.
