يبدو أن سفينة رئيس جهة درعة تافلالت قد فقدت ربانها , فمن خلال العرض الذي قدمه رئيس المجلس الجهوي للحسابات بحضور وكيل الملك ورئيس الفرع لدى نفس المجلس في موضوع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قد اقلق الكثيرين وفي مقدمتهم رئيس المجلس , الأسئلة التي تتردد كثيرا على لسان كل مواطن ألان وبعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لشهر أكتوبر وصدور تقرير لجنتا المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية تلاه العرض الذي قدمه رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالرشيدية هو عما إذا كان التلويح باستقالة جماعية حسب ما جاء على لسان رئيس الجهة بعد تلاوة العرض أن يفهم منه شيء واحد وهو حالة القلق والفترات الصعبة التي يمر منها الرئيس بعد توالي المشاكل في تدبير شؤون الجهة وانقطاع حبل التواصل بينه وبين المعارضة التي بدأت تقلص من صلاحياته وتضيق الخناق عليه هذا الوضع الذي يعيشه المجلس يعكس حالة الخوف والقلق مما هو قادم وسارع على إثره الرئيس بإعلان استقالة جماعية .
كلام الرئيس التلويح باستقالة جماعية وان يحتوي على نبرة تهديدية, ما هو في حقيقة الأمر سوى جهل بالأدوار المنوطة بالمجلس الجهوي للحسابات المنصوص عليها في الدستور ,وعدم إلمامه بعمل الرقابة المالية التي تزاولها هذه المجالس فالقانون فوق الجميع وليس هناك خرق للقانون بحسن نية أو سوء نية فقد أشار الملك في خطابه الموجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى 18 للجلوس على العرش على كل المسئولين تحمل مسؤولياتهم أو تقديم استقالتهم ,كما حان الوقت للتفعيل الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكما يطبق القانون على جميع المغاربة .يجب أن يطبق أولا على كل المسئولين من دون استثناء أو تمييز وبكافة مناطق المملكة انتهى كلام صاحب الجلالة .
الجهة تقارب على إتمام السنة الثالثة من تأسيسها ولا شي جديد لمسناه خلال هذه المدة , عدا الخطابات الجوفاء والوعود الكاذبة, وكل ما نجح فيه الرئيس هو إتقانه وتفانيه في هدر المال العام ,هذه الحقيقة قد لا يتقبلها الساهر على تدبير شؤون ساكنة الجهة ,وأملنا أن يكذبنا الرئيس ويكذب ساكنة الجهة,ويكذب التقرير الأخير الذي سيعرض بالمجلس في الدورة الموالية,فعند الامتحان يعز المرء أو يهان.
الحدث بريس:مراسل.
