جرى اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، بمجلس النواب. المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة الميثاق الجديد للاستثمار رقم 03/22. في جلسة تشريعية عرفت حضور 161 نائبا وغياب عنها 234 آخرين.
وصادق المجلس على مشروع القانون بـ159 موافق و0 معارض و 2 نواب ممتنعون.
ويشار أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب. كانت قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.
وياتي ميثاق الاستثمار الجديد. حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي، لتوفير إطارا شفاف ومحفزا للمستثمرين. والذي يقوم على ثلاثة محاور ، يتمثل أولها في أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، أما المحور الثاني فيتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بينما يرتبط المحور الثالث بحكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.
وللإشارة فقد حث الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، الجمعة الماضي، النخبة السياسية على تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار.
