تطبيقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 166 من دستور المملكة، وفي إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة تضمن الشفافية والإنصاف في العلاقات الإقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الإقتصادي والإحتكار، كشف مجلس المنافسة عن 82 قرارا ورأيا خلال السنة المنصرمة.
في هذا الصدد، أفاد المجلس على أن القوانين التنظيمية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة القاضية بإلزامية مراقبة التركيزات الإقتصادية، والبث في الإحالات التنازعية، ودراسة طلبات الرأي التي تندرج في صميم المهام الإستشارية. ساهمت في إبراز مختلف الملفات المتوصل بها سنة 2020. وكذا الملفات التي ما زالت قيد التحقيق والتي تعود لسنوات سابقة (21 ملفا في سنة 2019. وملفان يتعلقان بفترة ما قبل نونبر 2018، تاريخ إعادة تفعيل مجلس المنافسة).
وعلى هذا الأساس، قامت المصالح المختصة بالمجلس بالقيام بمختلف إجراءات التحقيق طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13، والمواد 18 و19 و20 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. التي شملت عقد مجموعة من جلسات الإستماع. وطلب الإمداد بمعلومات، وافتحاص الأسواق المعنية وغيرها من إجراءات التحقيق في الملفات المذكورة.
كما يذكر أن سنة 2020 تميزت ببلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ يوليوز 28 يوليوز 2020. الذي تقرر فيه تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية المتعلقة بملف المحروقات. وذلك تبعا للمذكرتين اللتين توصل بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من رئيس مجلس المنافسة. وكذا ورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس. وعهد لهذه اللجنة الرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك تقريرا مفصلا عن الموضوع.
