صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري. على 5 مشاريع قوانين تهم القطاع الصحي، تداول فيها المجلس الحكومي في أول اجتماع عقده خلال شهر دجنبر الجاري.
وحسب بيان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي. أن الأمر يتعلق بمشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة. ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وخلال الإجتماع صادقت الحكومة على كل من مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية. ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
يشار إلى أن مصادقة الحكومة على مشاريع القوانين المذكورة، يدخل ضمن خطة إصلاح قطاع الصحة وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية خاصة من الملك محمد السادس.
