الحدث بريس:عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية.
مازال الغموض يلف مصير تعيينات أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الجديدة للرشيدية- ورزازات؟ وما زال المتتبعون للشأن الحقوقي بالجهة ينتظرون وأيديهم على قلوبهم مخافة من تكرار سيناريو التأسيس سنة 2010 الذي أسقط العديد من الأعضاء بالمظلة على اللجنة وفرضوا فرضا، وخاصة منها السيدة الرئيسة التي أوتي بها من بعيد وكأن الجهة لم تنجب بعد شخصيات كاريزمية في ميدان حقوق الإنسان ، وهي الجهة التي أبانت عن وعي راق في هذا المجال ، و أفرزت العشرات من مناضلي الدفاع عن الحقوق الكونية المتفق عليها دوليا ، بل ضحوا بالغالي و النفيس لإقرارها في بلدنا الحبيب ، رغم الحملات القمعية والسجون والتنكيل التي تعرضوا لها في سنوات الرصاص .
اليوم والغموض مازال سيد الموقف في التعيينات الجديدة التي لم يظهر لها أي أثر لحد الساعة ، فان المتتبعون لهذا الشأن متخوفون من تكرار سيناريو التأسيس ، الذي خلف لغطا كبيرا بسبب عدم توازن اللجنة وشموليتها لأسماء لا علاقة لها بالعمل الحقوقي ، وإبعاد شخصيات لها باع في الدفاع عن هذه الحقوق بالجهة .
متتبعون للشأن الحقوقي بالرشيدية ينتظرون التعيينات الجديدة بهذه اللجنة، أملين ترسيم تعاقدات حول مشاريع وبرامج تهم الرقي بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان بذاتها وطرح بدائل تهم الإنسان بجهتنا أم أن الأمر متعلق بتوزيع الكعكة وتبذير وإهدار المال العام وتضييع الحقوق وتبخيسها كما رأينا في السابق.
ونحن أمام وضع الانتظار و الترقب ، هل تم تقييم الولاية الأولى التي قضتها هذه اللجنة الجهوية ، تقييم أداء رئيستها، تقييم عملها وأدائها ارتباطا ببرنامجها، وتقييم أداء أعضائها الذين “أداروا ظهورهم ” عنها في السنين الأخيرة .
وكيف سيتم اختيار عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الجدد ؟ ما الاعتبارات والمعايير التي على أساسها يتم تعيين هؤلاء ؟ هل يحضر حينها منطق الصداقة والولاء أم منطق الكفاءة والتوجه نحو روح الجهة والجهوية وما تتطلبه خصوصا في مجالات حقوق الإنسان .
أعتقد أن ما وقع بهذه الجهة الفتية والفقيرة ، هو حرمان العديد من حقوقهم في الشغل و التربية و الصحة والخدمات الموازية ، ناهيك عن تداعيات الفيروس اللعين الذي أصاب المأت في جميع مناطق الجهة الكبيرة حتى أصبح يفتك بالعشرات …كل هذا في غياب شبه تام للجنة القديمة الجديدة …أو التي يعتقد أنها عينت و لازالت تحت جنح الظلام وكأننا أمام وضع شاذ لا يقبل الوضوح و الشفافية وتبادل المعطيات و الاقتراحات .
وما يتداول اليوم هو تجديد ولاية الرئيسة فاطمة عراش المحامية بهيئة مكناس ، دون الرجوع الى شخصيات أخرى قد تكون أكثر جاذبية ودراية لحقوق الإنسان بالجهة ، واحتفاظها براتب سمين الذي يدخل في سياسة الريع الحقوقي ، خاصة وأن ولايتها السابقة لم ترضي جميع الأعضاء الذين قاطعوا اجتماعاتها في السنوات الأخيرة لاختلاف الرؤى وطريقة معالجتها وكثرة غياباتها .
يذكر أن اللجنة الجهوية الرشيدية- ورزازات ، لقيت معارضة شديدة عند التأسيس بورزازات سنة 2010 ، لما عرفه التأسيس من عدم إشراك حقوقيون و فاعلون جمعويون ناشطون ، وخاصة عدم إشراك مدافعون عن الحقل الحقوقي سنوات الجمر الذين أدوا ثمن ذلك الدفاع أو صحفيون معتمدون …
وكانت هذه اللجنة تتحاشى استدعاء الصحافة المكتوبة المعتمدة أوغيرها بل لم تكلف نفسها عناء الاجتماع ولو مرة مع وسائل الإعلام الجهوية لإعطاء نظرة حول ما حققته اللجنة من “منجزات” طوال الخمس سنوات الماضية الذي هو عمرها ، لحاجة في نفس يعقوب .
