الحدث بريس:متابعة.
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
وأشار التقرير إلى أن “شباط لم يبرر صرف مليار و200 مليون من أموال الدعم، وابن كيران استحوذ على دعم 9 ملايير ولم يبرر صرف 187 مليونا”.
ويذكر أنه تم إمهال 414 منتخبا لتقديم وثائق الإثبات. كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول فحص حسابات المترشحين بخصوص اقتراعي 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء ومجالس الجماعات والجهات، و17 من الشهر ذاته لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بخصوص إيداع التصاريح، غياب نموذج موحد لحساب الحملات الانتخابية للمترشحين يشمل مصادر تمويل ومصاريف هذه الحملات.
