دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وزارة العدل، إلى تنزيل مبدإ الديمقراطية التشاركية في إعداد مشاريع القوانين ذات الارتباط بعمل القضاة بالمحاكم وبحقوق المتقاضين، وذلك عن طريق إشراك النادي في هذه العملية، بما يساهم في تحقيق النجاعة التشريعية المرجوة من تطبيق القوانين بعد إصدارها.
وفي الصدد ذاته، اعتبر نادي القضاة أن هذا المبدأ دستوري واختيار ملكي سام لا محيد عنه، مشيرا أن أهمية مساهمة الجمعيات المهنية القضائية في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية في إطار مبدإ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، والذي يعتبر إعماله واجبا على تلك السلطات تجاه جمعيات المجتمع المدني والتزاما لا يقبل التراجع أو التجزئة.د
ويذكر أن نادي القضاة عمل على اختيار لجنة علمية مشكلة من أعضاء المكتب التنفيذي، مكلفة بوضع تصور مفصل حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وتوسيعها لتشمل بعض مكونات المجلس الوطني، مع انفتاحها على كل القضاة ذوي الاختصاص في مادة الإجراءات المدنية، والقيام بتقديم التقرير المضمن لمخرجات عملها بعد المصادقة عليه إلى وزارة العدل، ثم نشره على أنظار العموم.
.
