فقد تطرقت يومية (ليكونوميست) إلى مذكرة البنك الدولي حول المغرب، حيث أشارت إلى أن المؤسسة المالية العالمية قدمت ما يمكن اعتباره تحليلا مرجعيا للتنمية بالمغرب؛ مبرزة أن التقرير يعتبر أن التغيب والرشوة كأبرز العناصر التي تسبب في تدهور قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضحت أن العمل الذي قام به البنك الدولي يطرح العديد من التساؤلات بخصوص التناقضات التي تهم الطابع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
من جهتها، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن مناقشات قطاع الصحة في سياق القانون المالي بالبرلمان خلال الأيام الأخيرة كشفت أعطابا عدة سواء على مستوى البنيات أو خصاص العنصر البشري أو على مستوى التدبير.
وأضافت اليومية في افتتاحية بعنوان “أعطاب بحاجة إلى علاج فوري” أن “قطاع الصحة، قطاع استراتيجي لأنه يهم أولا أساس حياة المواطنات والمواطنين، ولا يعقل أن تخصص له ميزانية لا تتجاوز نسبتها 5.70 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، موضحة أنه بهذه النسبة يعد المغرب أحد البلدان الأقل إنفاقا على صحة مواطنيه خاصة إذا عرفنا أن نصيبهم من ميزانيات الخمس سنوات الأخيرة لم يتجاوز 4.9 في المئة في أحسن الحالات.
وتابعت اليومية أن المنظومة الصحية تعرف اختلالات عميقة بفعل الإكراهات المتعددة والحاجيات الملحة لفئات عريضة من المواطنين، كما اعترتها مشاكل جوهرية تتعلق بسوء التدبير وتفشي الفساد مما أدى إلى تني الخدمات الصحية.
وعبر كاتب الافتتاحية عن الأمل في أن توضع السياسات العمومية نصب أعينها هذه الأولويات خاصة وأن البرنامج الحكومي جاء بتدابير عدة من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.
من جهتها، كتبت يومية (الأخبار) أن الحكومة الحالية تفتقر لسياسة ضريبية واضحة، مضيفة أنه يجب طرح السؤال بخصوص توفر الأحزاب التي تنافست في الانتخابات على مقترح ضريبي عادل ومنصف لإنهاء عجز الميزانية.
وتابعت أن الجواب عن هذا السؤال هو رجع الصدى الناتج عن الفراغ، فما قامت به الحكومة في هذه الأسابيع الأولى أو ما قالته على الأصح يكشف بالواضح أن رئيس الحكومة الحالي لا يملك أي فكرة عن حجم الاحتياج المالي في المغرب.
واعتبرت اليومية أنه لن يكون يوما في تاريخ الدول الديمقراطية أي رابط بين السياسة الضريبية والتشجيع على الاستثمار، فهذا الأخير يكون بتسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق المشاريع والمعامل على أرض الواقع.
