قانون العاملات المنزليات في المغرب.. نصوص بلا نفاذ ومطالب بالتفتيش والمراقبة

لا تزال العاملات والعمال المنزليون في المغرب يرزحون تحت ظروف هشة واستغلال ممنهج، في ظل ضعف تطبيق النصوص القانونية وغياب آليات التفتيش داخل المنازل.رغم مرور سبع سنوات على دخول القانون رقم 19-12 حيّز التنفيذ.
وشددت المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليينفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعاملات والعمال المنزليين “16 يونيو”،
على أن ما تحقق من تقدم تشريعي لا يزال “حبراً على ورق”، لافتة إلى استمرار خروقات تمس كرامة هذه الفئة، أبرزها تشغيل القاصرات، وغياب التصريح بالضمان الاجتماعي، واستمرار العمل في القطاع غير المهيكل.

كما انتقدت المنظمة غياب تفتيش فعلي ومراقبة ميدانية لأوضاع العاملات داخل البيوت، داعية إلى تفعيل صارم للقانون 19-12، وتبسيط إجراءات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير تحفيزات لأرباب العمل لضمان الامتثال.

وطالبت بحماية قانونية وإنسانية للعاملات المهاجرات، اللواتي يتعرضن لاستغلال مضاعف، خاصة في ظل غياب وضعية قانونية واضحة. ودعت المنظمة إلى إدماج العاملات والعمال المنزليين في الحوار الاجتماعي وصياغة السياسات العمومية ذات الصلة.

وأكدت الكاتبة العامة للمنظمة، فاطمة الراجي، أن العمل المنزلي ليس مجرد خدمة، بل “مهنة أساسية تساهم في الاقتصاد الوطني وتستحق الاعتراف الكامل والكرامة”، محمّلة الحكومة والشركاء الاجتماعيين مسؤولية وقف الانتهاكات وتحقيق شروط العمل اللائق.