قال مجلس المنافسة في بلاغ، أنه وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها.
و ذكر بلاغ المجلس، أن هذه الشركات تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
واعتبر مجلس المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.
و حث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، محتفظا لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن عددا من المواطنين يشتكون من اقتطاعات من حساباتهم البنكية، خلال أداء فواتير تهم بالأساس اشتراكات الهاتف و الانترنت مع اتصالات المغرب ، بالإضافة لأداء فواتير الماء و الكهرباء.
وتفاجئ عدد من المواطنين باقتطاعات على أداء فواتير الاتصالات عبر التطبيقات الإلكترونية، تصل إلى 3 دراهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت شركات الاتصالات والماء والكهرباء هي من تؤدي الرسم للأبناك والوكالات المفوض لها استخلاص الفواتير.
وأثارت هذه العملية البنكية “غير المبررة” استياء الزبائن، الذين اعتبروا أن قيام الأبناك باقتطاع أي مبلغ كان من حساباتهم، دون استشارتهم، يعد “سرقة”.
