عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن أسفها حيال وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته. مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر. مؤكدة أنه كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي. لو “تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس. ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها”.
واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ لها عممته عقب لقاء وفد من المكتب التنفيذي مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري من جهة أخرى، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة. مما خفض، حسب ذات البلاغ، عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن. مضيفة أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير. والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم. و”هذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة. وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.
واعتبر المكتب التنفيذي أن “الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية”، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس. “لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري” حسب البلاغ.
كما اعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، لأن “الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي”.
