تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8 من القانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع، بغية حمايتها من النهب والاستغلال غير القانوني.
ونص مقترح الفريق الحركي على وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة وكذا على صعيد كل إقليم من أقاليم المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع.
كما نص أيضا على أنه يجب أن تتقيد المخططات الجهوية وكذا الإقليمية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.
وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح الذي تتوفر جريدة “الحدث بريس” على نسخة منه، إنه بالنظر للأدوار الهامة التي تلعبها المقالع في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، وأمام مجموعة من المظاهر غير القانونية التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات، وفي انتظار إبراز سياسة جهوية تقوم على ترشيد الموارد الطبيعية وعقلنة الاستغلال القانوني للمقالع ومراقبتها.
وتأتي هذه التعديلات، والتي تتوخى إرساء قواعد قانونية تتماشى مع الدور المنوط بالعمالات والأقاليم داخل دائرتها الترابية، بخصوص مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وانسجاما مع المادة 44 بخصوص إحداث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع يعهد إليها فقط المراقبة وتتبع استغلال المقالع الواردة في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.
