أكدت فرنسا، في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية”، مشددة على أن دعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 “واضح وثابت”.
وخلال مداخلته أمس الجمعة عقب اعتماد القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية، شدد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، على أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه” للنزاع الإقليمي.
وأشار بونافون إلى وجود “توافق دولي متنامٍ” بهذا الخصوص، مؤكداً أن مجلس الأمن استثمر هذه الدينامية من خلال تبني القرار الأخير، ووصفه بـ”النجاح الجماعي”.
كما أكد السفير أن فرنسا ترى في التوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف أمراً واقعياً وممكناً، مضيفاً: “الزخم السياسي قائم، وحان الوقت للمضي قدماً”، داعياً المبعوث الشخصي إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية نهائية، مع تأكيد دعم باريس الكامل له في هذا الإطار.
وأضاف بونافون أن القرار يوفر “مقاربة جديدة” تحت إشراف الأمم المتحدة، تتيح للأطراف الانخراط في جهود متجددة لإحلال السلام، داعياً الجميع إلى اغتنام الفرصة بعزم وحزم.
وشدد السفير على أن بعثة المينورسو ستواصل أداء “دور رئيسي من أجل الاستقرار في المنطقة”، مؤكداً ضرورة “وقف الأعمال العدائية والالتزام التام بوقف إطلاق النار”، حفاظاً على سلامة السكان المتضررين من النزاع.
واختتم بونافون مداخلته بالقول إن القرار “يرسم معالم أفق للسلام”، داعياً جميع الأطراف لدعم المبعوث الشخصي والمشاركة بشجاعة في المفاوضات لوضع حد للنزاع الطويل بما يخدم مصالح سكان وبلدان المنطقة.
