أصدرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا يؤيد المغرب في قضية الابتزاز التي تورط فيها الصحفيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسييه.
ووصف الأستاذ باتريس سبينوزي، محامي المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء القرار ” بالانتصار الكبير ” بالنسبة للمملكة، ” بحيث لم يعد هناك أي عائق أمام متابعة الصحفيين والتي ستؤدي حتما إلى إدانتهما “.
وأضاف ” بغض النظر عن حالة المملكة المغربية، يكرس هذا القرار حق الضحية في اللجوء إلى جميع وسائل الإثبات، بما فيها التسجيلات، دون أن يشكك مبدأ مصداقية الأدلة في تحقيقات الشرطة “.
وكانت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في فبراير الأخير، ملتمسا تقدم به دفاع الصحفيين لإلغاء التسجيلات والتي يطلبان فيها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة.
وأكد محامي الطرف المغربي أن التسجيلات تؤكد بشكل ” لا جدال فيه ” عملية الابتزاز.
وأضاف أنه فضلا عن التسجيلات، تم إيقاف الصحفيان وفي حوزت كل واحد منهما 40 ألف أورو ووقعا على وثيقة يعترفان فيها بأنهما طالبا بمبلغ مليوني أورو لوقف ” الإساءة بشكل منهجي للمغرب بكتاباتهما ومبادراتهما”.
وكان الصحفي الفرنسي إيريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي لإخباره بأنه يستعد لنشر، مع كاترين غراسييه، كتابا حول المغرب، لكنه مستعد عن التراجع عن ذلك مقابل ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أولي بين الصحفي ومحامي يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية لدى النائب العام بباريس.
وتم عقد اجتماع ثاني مع الصحفي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات إيريك لوران، وأخذ صور.
وفي الاجتماع الثالث، الذي تم تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحفيين، اللذان قبلا بها ووقعا على وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب.
الحدث بريس عن و م ع .
