أعلنت سلطنة عُمان اعتماد تسهيلات جديدة تخص دخول رعايا عدد من الدول إلى أراضيها، من بينها المغرب، بما يتيح للمواطنين المغاربة الاستفادة من إقامة مجانية تصل إلى 14 يوماً، مع إعفائهم بالكامل من أداء رسوم التأشيرة، وذلك وفق شروط محددة.
وأوضحت السلطات العُمانية أن استفادة المواطنين المغاربة من هذا الإجراء تظل مرتبطة بكونهم مقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المهن المشمولة، أو حاملين لإقامة أو تأشيرة دخول سارية المفعول إلى إحدى دول شنغن أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان، فضلاً عن استيفاء متطلبات السفر المعتادة، بما في ذلك حجز فندقي مؤكد، وتأمين صحي، وتذكرة عودة، وإثبات القدرة على تغطية مصاريف الإقامة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعديلات أدخلتها شرطة عُمان السلطانية على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، بعدما استحدثت فئة جديدة من التأشيرات السياحية المجانية لمدة 14 يوماً، تُمنح بناءً على طلب المستفيد، مع الإعفاء الكامل من الرسوم، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الموالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب معطيات وزارة الخارجية العُمانية، فقد جرى تقسيم الدول والمناطق المستفيدة من هذا الإعفاء، والتي يتجاوز عددها 100 دولة، إلى مجموعتين رئيسيتين تختلفان من حيث شروط الاستفادة.
وتضم المجموعة الأولى 78 دولة تستفيد من الإعفاء المباشر متى استوفت الضوابط العامة، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وعدد من الدول الأخرى.
في المقابل، تشمل المجموعة الثانية 24 جنسية، من ضمنها المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن والهند والمكسيك، حيث يشترط على مواطني هذه الدول التوفر على إقامة خليجية أو تأشيرة أو إقامة سارية بإحدى دول شنغن أو بإحدى الدول الكبرى المحددة ضمن القرار.
كما أكدت السلطات العُمانية أن جميع الزوار الراغبين في الاستفادة من هذا الامتياز مطالبون بالتوفر على جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتأمين صحي، وحجز فندقي مؤكد، إضافة إلى إثبات توفرهم على الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الإقامة طوال مدة الزيارة.
وأشارت الضوابط التنظيمية إلى أن مدة الإقامة المحددة في 14 يوماً غير قابلة للتمديد أو للتحويل إلى نوع آخر من الإقامة في بعض الحالات، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها، موضحة أن هذا التسهيل يشمل كذلك الزوج أو الزوجة والأبناء المرافقين، حتى وإن لم يكونوا من رعايا الدول المشمولة بالقرار.
