الحدث بريس : هشام بيتاح
– مشاريع تم بيعها وأخرى أغلقت بسبب ضعف المواكبة.
-عمالة طانطان من بين العمالات التي لم تقدم حصيلة المشاريع المنجزة ولائحة عامة للمستفيدين.
أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات أن عمالة طانطان تحتل مرتبة متدنية بخصوص مؤشرات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فالعديد من المشاريع التي تم تمويلها بشراكة مع الجماعات الترابية كان مصيرها الفشل وضاعت معها ملايير السنتيمات، والتي كانت ستعود بالنفع على الساكنة لو تم تدبير هذه الأموال بشكل عقلاني ، بالاعتماد على مشاريع ناجحة وضمان مواكبتها بعد إخراجها ضمانا للاندماج الحقيقي في سوق الشغل.
فلا حديث وسط ساكنة مدينة طانطان الا عن مصير اغلب المشاريع الممنوحة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،والتي كان من المفترض أن تكون رافعة أساسية للنهوض بأوضاع الفئات الفقيرة وتحسين مستوى عيش الشباب، وكباقي العمالات والأقاليم انخرطت عمالة طنطان في هذا المشروع وتم رصد ميزانيات ضخمة لتحقيق الأهداف المتوخاة، وبعد مرور أزيد من ست سنوات على انطلاق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجب على المتتبع للشأن المحلي أن يتساءل عن مدى استفادة الفئات المستهدفة من هذه المشاريع، وما السر في فشل أغلب مشاريع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية التي أعلنت عنها عمالة طانطان.
فاغلب المشاريع المقدمة والتي فاقت 200 مشروع لم يبقى منها على أرض الواقع تقريبا الا مشاريع معدودة تكاد لا تتجاوز عشرين مشروعا، والباقي صار في سلة المهملات أمام غياب مواكبة حقيقة للمشاريع المقدمة للشباب مما أدى إلى إفلاس أغلب المشاريع ( كالمقاهي ،مشاريع غسل السيارات، مقاولات البناء، محلات تجارية لبيع مواد البناء، مكتبات، سيارات نقل البضائع، شاحنات الأسماك، والتي لم تحضى جميعها باي دعم او مواكبة من طرف السلطات ومنها عمالة الطنطان التي غاب دورها في مراقبة سير المشاريع مما أدى إلى إغلاق اغلب المحلات بسبب اغراق المقاولات المحلية في ديون الكراء، اللهم زيارة لجنة من عمالة طنطان لتصوير وتوثيق بعض المشاريع للعب عليها كنماذج ناجحة خلال الشهرين الماضيين.
وجب التأكيد على أن عمالة إقليم طانطان كانت من بين العمالات القلائل التي لم تقدم حصيلة المشاريع المنجزة، وقد عزت مصادر أسباب ذلك إلى عجز مسؤولي مشاريع المبادرة بهذه العمالة على تقديم إجابات لتساؤلات الرأي العام ولغياب مشاريع وازنة بإمكانها إخراج ساكنة الإقليم من بوثقة الفقر والهشاشة، فأغلب مشاريع عمالة طنطان كان مألها الفشل ومنها المتوقفة والتي تحولت إلى أطلال، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ما مصير المشاريع المتبقية؟ وما دور لجان المراقبة في تتبع مواكبة المشاريع التي فشلت.
فهل ستتدخل مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقوم بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على أسباب فشل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة طنطان والتي كلفت ميزانية الدولة ميزانيات هامة ودسمة؟ ومعرفة الطريقة التي تصاغ بها دفاتر التحملات والمقاولات التي دأبت على الاستفادة من هذه المشاريع وعن أسباب فشل اغلب هذه المشاريع وانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان.
