قالت وزيرة سنغافورية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الأصول التي صادرتها السلطات في إطار قضية غسل الأموال. وصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار)، مشيرة إلى احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات.
وفي كلمة أمام المشرعين، قالت جوزفين تيو، الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية. إن القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال في الدولة. مضيفة أن الشرطة تتابعها منذ عام 2021 بعد تقديم مؤسسات مالية تقارير معاملات مشبوهة.
وأضافت: “لقد بدأنا التحقيقات لأننا اشتبهنا في ارتكاب جرائم في سنغافورة. وبمجرد أن تأكدت شكوكنا تحركنا”.
وخلال مداهمات متزامنة في منتصف أغسطس، صادرت السلطات سبائك ذهبية وحقائب يد فاخرة وكميات من المجوهرات، بالإضافة إلى عشرات العقارات والسيارات الفخمة.
