الحدث بريس :يحي خرباش.
عندما تعالت الأصوات سنة 2015 مطالبة رئيس مجلس الجهة بالرحيل بعد سبعة أشهر من انتخابه لرئاسة الجهة، حينما دشن في الايام الأولى من ولايته بشراء اسطول من السيارات الفارهة واقدامه كذلك على كراء 200 هكتار لإنتاج العلف، لم تكن هذه الا مجرد بداية ،ومع توالي الايام انفتحت شهية الشوباني المالية توجت باستيلائه على اختصاصات المجالس الاقليمية وانفراده بشراء 150 سيارة للنقل المدرسي بمبلغ خيالي قدر ب6 ملايير سنتم ،حيث لا زال الملف معروضا على انظار القضاء.
ركوب الامواج ستصبح هواية الشوباني بعد ان ضمن الاغلبية بالمجلس تصفق له وتطأطأ الراس طمعا في كرمه ،شجعه الى رفع التحدي في وجه مؤسسات الدولة والتطاول على اختصاصاتها و التحايل على القانون قصد دعم الجمعيات ،بحيث تعمد تجاهل مراسلة الوالي في هذا الخصوص طبقا للمادة 112 من القانون التنظيمي للجهات،وفي ظل غياب مخطط للتنمية ظل الشوباني تائها بين الارقام المالية التي اصبحت تسيل لعابه ونسج بذلك اتفاقيات شراكة فارغة المحتوى مموها الجمعيات التي ظلت ولا زالت تنتظر كرم الرئيس الذي قد يأتي او لا يأتي ، اتفاقيات لن ترى النور وستبقى مجرد اوراق لكونها لم تأخذ مسارها القانوني الصحيح ،بل سن اسلوبا جديدا لتدبيير الجهة ظنا منه بانه الامر بالصرف الذي يتحكم في ميزانية المجلس ومعتقدا بان له اليد المطلقة في صرف ميزانية الجهة دون مراقبة ومحاسبة.
تغيير المسار الحقيقي للجهة من دورها في تحقيق التنمية، الى خلق صراعات حزبية وصراعات شخصية بين مكونات المجلس من جهة ،ووزارة الداخلية من جهة ،اخرها كثرة البلاغات الصادرة عن الشوباني بصفة شخصية ضد مؤسسة الخزينة العامة، كمؤسسة دستورية لها ما لها من ادوار طلائعية في مراقبة تنفيد الميزانية العامة ،اضاع على الجهة فرصة حقيقية للتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة ، بل ساهم الشوباني في جعل الجهة تحتل مرتبة جد متأخرة بين باقي الجهات الاخرى في ما يخص انجاز برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية بالعالم القرويFDR من خلال التزامات الجهة بفك العزلة الذي لا تتجاوز نسبة الانجاز بالجهة 17% من المشاريع الخاصة بهذا البرنامج ،ومما زاد الامور سوءا ،خرجاته الغير المحسوبة ببعض التصريحات ،واصدار بلاغات ضد الخزينة العامة كلما وجد نفسه في ضائقة واستعصى عليه الامر في تنفيذ الميزانية ،هذا الاسلوب انعكس سلبا على مجلس الجهة في علاقته مع مؤسسة الخزينة العامة التي من اختصاصها مراقبة صرف الميزانية التي بين يدي الامر بالصرف ، الذي يقوم بإثبات المداخيل وحصر مبلغها والامر بأدائها مدعمة بطبيعة الحال بالمستندات المثبتة للنفقة او للدخل على ان يتم تسليمها للمحاسب العمومي الذي يقوم بدوره بالتحمل المحاسبي لأوامر الاستخلاص ومباشرة الاستخلاص الفعلي وتسديد النفقات لمستحقيها بناء على الأمر الصادر عن الآمر بالصرف الذي يخضع لمراقبة المحاسب العمومي المتمثلة في مراقبة صحة الحسابات التصفية والطابع الابرائي للتسديد ووجود المستندات المثبتة ،كل هذه الاجراءات لم تعد تقنع الامر بالصرف لمجلس الجهة حيث اسس اسلوبا جديدا في التعامل مع مؤسسة الخزينة العامة المتمثلة في التسديد عن طريق الافراط في الاداء بالتسخير الذي حطم الرقم القياسي بجهة درعة تافلالت..
وخلاصة القول يبدو ان الجهة ستعيش السنوات المتبقية من عمر ولايتها على نفس الايقاع فالرئيس مصمم وعازم على ارساء مبادئ ومفاهيم جديدة بالجهة بعيدة كل البعد عن احترام مؤسسات الدولة، وبعيدة كل البعد عن توجهات ملك البلاد الذي دعا في خطابه بالقطع مع جميع المبادرات الضيقة وارساء معالم جديدة لمغرب الغد مغرب تختفي فيه الفوارق الاجتماعية والترابية وهو الخطاب الموجه لرؤساء الجهات لتحمل مسؤولياتهم في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة والفاهم يفهم.
