تصاعدت موجة من الاستياء وسط ساكنة فاس ومكناس وعدد من الجماعات المجاورة، بسبب الارتفاع غير المتوقع في فواتير الماء والكهرباء خلال شهر يوليوز، وهو ما تزامن مع انطلاق عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتسيير هذا القطاع بالجهة.
وفوجئت العديد من الأسر بجهة فاس مكناس ومناطق أخرى بزيادات وُصفت بـ”غير المسبوقة” في فواتير الماء، إذ تجاوزت الزيادة في بعض الحالات 150 درهماً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا التطور أثار موجة من التساؤلات والجدل حول طريقة احتساب الاستهلاك، خاصة بعد تداول معطيات تفيد بوجود تقارب غير مبرر في قيمة الفواتير بين فئات مختلفة من المستهلكين، ما عزز الشكوك حول وجود خلل محتمل في قراءة العدادات أو في النظام الجديد للفوترة.
ولم يقتصر الاستياء على مسألة الأسعار، بل امتد ليشمل جودة الخدمات، حيث تزامنت هذه الزيادات مع انقطاعات متكررة ومفاجئة للماء الصالح للشرب، شملت عدداً من الأحياء والمناطق القروية. واعتبر متتبعون أن هذه الانقطاعات تعكس صعوبات في مرحلة الانتقال بعد تسلم الشركة الجديدة مهام تدبير القطاع.
في خضم هذه التطورات، وجهت برلمانية عن جهة فاس مكناس، ريم شباط سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى التدخل العاجل لمراجعة الفواتير المرتفعة، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات التي لم يُعلن رسمياً عن إدخالها في تسعيرة الماء. كما طالبت بوضع آليات شفافة لمراقبة عملية احتساب الاستهلاك وضمان معالجة شكايات المواطنين بما يحفظ حقوقهم ويخفف من وقع هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر.
وبينما يترقب المواطنون توضيحات رسمية تحسم الجدل، يزداد الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع المحلي، وسط مخاوف من تكرار هذه الوضعية خلال الأشهر المقبلة، وما قد يترتب عنها من أعباء إضافية على الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من غلاء المعيشة.
