يستمر الجدل بالرشيدية والذي يسائل العديد من المؤسسات في شأن تتبعها لسير عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير العام، أمام استمرار التغاضي عن بعض الإشكالات التي تخلف ردود فعل متباينة.
وفي سياق متصل، فجّر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرشيدية فضيحة من العيار الثقيل. بعدما رصدت أعين النقابة المذكورة استمرار غياب برلماني سابق عن مقر عمله رغم فشله في الامتحان الانتخابي الأخير. وهو ما خلف موجة غضب واستياء.
كما سجّل التنظيم النقابي في نص بيان له توصلت جريدة “الحدث بريس” بنسخة منه، باستغراب شديد الغياب المستمر لبرلماني سابق عن مقر عمله منذ نهاية ولايته البرلمانية المنتهية منذ شتنبر 2021. مؤكدا بأنه لم تسجل في حقه أي إجراء إداري إسوة بعموم الشغيلة التعليمية. والتي من عادة الإدارة الحزم في تنزيل إجراءات تصل إلى مرحلة الزج بالمعنيين والمعنيات في مجالس تأديبية. تصل مرتبة الشطط في العديد من الأحيان.
كما أعلن التنظيم النقابي في البيان نفسه عن إدانته كل الممارسات الرامية الى التستر عن تهرب أي كان من واجبه. مطالباً الإدارة محليا وإقليميا وجهويا بالحزم اللازم في تطبيق القانون دون استثناء أو تمييز.
كما حمّل التنظيم النقابي في البيان ذاته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت والمديرية الإقليمية بالرشيدية، المسؤولية الكاملة في استمرار الصمت على هذه الوضعية. والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة عرض الحائط.
