في إطار تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية للتصدي بشكل أكبر للرشوة والفساد، وتطهير مؤسسات الدولة منها، شددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على نشر العدد الثاني من “رسالة النزاهة”. التي تسلط فيها الضوء على مؤشر مدركات الفساد والسياق المرتبط بكورونا، وآفاق التحولات المستقبلية. باعتبارها مؤسسة وطنية. وذلك في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وأشارت الهيئة أن العدد الثاني من الرسالة جاء تماشيا مع مشروع القانون رقم 46.19 القاضي بإصلاح الإطار القانون. وتعزيز الآلية المؤسساتية الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته.
وفي نفس السياق، اعتبر السيد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، أن القانون السالف الذكر يعكس إرادة المشرع الدستوري. وذلك عبر توسيع نطاق ظاهرة الفساد والممارسات الغير قانونية المرتبطة بها. سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الجنائي من جهة.
ومن جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى العلاقة القائمة بين هذا النوع من الجرائم و تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19. وأثارهما على المجتع بصفة عامة.
ويذكر أن التدابير المتخدة من طرف السلطات المغربية لمواجهة الجائحة، تشكل نموذجا على المستوى الوطني والدولي. إلا أنه يجب تكثيف الجهود وتكييفها مع السياق الجديد الذي تحكمه الإستعجالية وصعوبة التوقع على مستوى محاربة الفساد.
ويذكر أن القانون رقم 46.19 يسعى إلى التطبيق الصحيح للصلاحيات التي خولها دستور 2011 لهذه الهيئة. كما أنه عبارة عن استجابة للتوجيهات الملكية السامية. التي شددت على ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد.
