في سابقة من نوعها قام المجلس الجماعي لمدينة مريرت بعقد دورة فبراير في جو مشمول بالسرية كما هو الشأن خلال جلسة المصادقة على الميزانية علما أن هذا الأمر انتقده عدد من الفاعلين المحليين والمتتبعين للشأن المحلي في المدينة ويعد إغلاقا للأبواب في وجه المجتمع المدني كما عبر الرأي العام المحلي عن استغرابه لهذه الخطوة التي وصفت بالسلبية في تدبير شؤون الجماعة مما أثارت نقطة تفويت كراء المحطة الطرقية هي الأخرى عدة تساؤلات كما أشارت مصادر مقربة أن دورات المجلس اخذت طابعا اخر طبعه الانغلاق وصد الابواب أمام الفاعلين والمهتمين بالشأن العام المحلي وتم تحويل دور المجلس إلى “شبه ثكنة كما شملت أيضا هاته الدورة اغلاقا تاما في وجه ممثلي وسائل الإعلام والمواطنين و المهتمين بالشأن المحلي ما هذا أتى بقرار من رئيس المجلس الجماعي.
وللإشارة فإن حق الحصول على المعلومات يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه
كما أصبحنا اليوم في زمن العولمة وأمام قانون جعل حق الحصول على المعلومة من بين الأولويات أكثر من أي وقت مضى حيث لا يعقل أن تتم مناقشة الشان العام المحلي داخل غرف وقاعات مغلقة من طرف ممثلي المنتخبين يقررون في مصير أموال عمومية ومصالح مجتمع بأكمله. لذا فالجميع له حق معرفة ما يجري ويدور داخل دهاليز هاته المجالس حيث لا يوجد سبب واحد يبرر منع العموم والفاعلين المحليين والجمعويين و ممثلي المواقع الصحافية من الحضور وتتبع أشغال هاته الدورات وكل الاجتماعات وتغطيتها بحرية واستقلالية مادامت أشغال الدورات تناقش وتعالج وتقرر في ممتلكات وتدبير أموال عمومية والإجراءات المتخذة. وبلسان المتابعين والمهتمين بالشأن العام المحلي نتساءل، متى سيتم القطع مع هاته العادات السلبية والتي تعد أكبر آفة في عصرنا الحاضر خصوصا في بعض المجالس التي طبع التأخر سيرها.
