الحدث بريس – متابعة
في جلسة عامة تشريعية، صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، على مشروع قانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون السالف الذكر المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية في إحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، و تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع.
ويأتي هذا القرار، بناءا على امتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد.
وحسب مقتضيات القانون، فسيقدم تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف الفئات الفاعلين بالقطاع الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية. بالاضافة الى أنه سيتم إحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية.
وجاءت مقتضيات هذا المشروع تتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها بمساهمة جميع المتدخلين خاصة غرف الصناعة التقليدية.
وأكدت نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون يأتي في سياق مشروع إصلاحي يهدف إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20% من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام ببلادنا.
و أضافت الوزيرة أن هذا المشروع “جاء ليملاء فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة، وقد أبانت جائحة كورونا عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل.
