في حكم قضائي هو الأول من نوعه، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، قرارا يقضي بضرورة إلزام العدول المنتمين إلى المجلس الجهوي للعدول بمكناس بسحب صفة موثق من اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم ومن كل بطاقات زياراتهم وشعارات بريدهم الإلكتروني.
وعلى هذا الأساس، أكدت مصادر موثوقة للحدث بريس، أن هذا الحكم جاء إثر الدعوى التي رفعها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتاريخ 15 شتنبر 2020، ضد المجلس الجهوي للعدول والتي بموجبه تم رفع شكاية على مجموعة من العدول المنسبين إلى المجلس الجهوي للعدول الذين عملوا على تضمين صفة موثق بصيغة عدل موثق باللوحات المعلقة على بنيات مكاتبهم أو مبارة على أبوابها وبطاقات زيارتهم.
المقال الافتتاحي للدعوى
كما أفاد المقال الافتتاحي للدعوى المحالة أمام أنظار المحكمة الابتدائية، أن العدول يجب ألا يشيروا إلى صفة موثق في اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم وبطائق زيارتهم وبالمواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الحديثة المستعملة من قبلهم.
وفي نفس السياق، علل مجلس هيئة الموثقين رفضه لاستعمال العدول لصفة عدل موثق بكون هذه الصفة وسيلة إشهار تؤدي إلى تغليط الجمهور الراغببين في التعاقد مع الموثق وتستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم عن طريق الخلط والتغليط، معتبرا أن هذه الأساليب لاتسمح بها أعراف وتقاليد مهنة العدول ومهنة التوثيق، ناهيك على أنها مخالفة لمهنة قانونية وتستوجب المساءلة التأديبية.
ملتمسات المجلس الوطني لهيئة الموثقين
وعلى صعيد آخر، التمس المجلس من المحكمة إلزام العدول المنتسبين إلى المجلس الجهوي للعدول بمكناس، بعدم تعليق لوحات ذات النمودج المطابق للوحات الموثقين، وذلك بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والذي ينص على مهام العدل التي تتلخص في توثيق الحقوق والمعاملات، إضافة أنه لم يقر للعدول صفة عدل موثق.
ويذكر أنه بناء على الحيثيات القانونية التي تمت إحالتها على المحكمة، أصدرت هذه الأخيرة حكما يقضي بإلزام المجلس الجهوي للعدول بإلزام العدول المنتمين إليه بإصلاح اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم بسحب صفة موثق تطبيقا لقرار وزير العدل رقم 09.977 القاضي بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد فيها العدول.
وتجدر الإشارة، أن المحكمة اعتبرت تسمية العدل لاتنقص من قيمته. كما أن إلحاق صفة أخرى إلى كل من العدل والموثق سوف يخلق بلبلة لدى المتعاملين مع مؤسستي العدول والموثقين.
