عرفت قضية قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بحل فروع الحزب بفاس تطورات خطيرة تنذر بحرب سياسية جديدة قد تغير معالم الحزب من جديد.
وأرجعت مجموعة من المصادر الحزبية أسباب التوتر الداخلي لحزب علال الفاسي إلى خشية المتحكمين في دواليب اللجنة التنفيذية من قوة شباط الميدانية. بعد أن كانوا سببا في عودته. ليواجهوا به حزب العدالة والتنمية رغم كل ما كان يروج من أخبار حول استحالة عودته خشية متابعته قضائيا. واعتبروا ما يحدث محاولة لقص أجنحته.
شعبية شباط
وأكدت نفس المصادر أن شباط يحظى بشعبية واسعة بمدينة فاس لأسباب تدبيرية اكتشفوا أهميتها، حسب تعبير المصادر، بعد التدبير الكارثي لحزب العدالة والتنمية للعاصمة العلمية.
وأضافت أنه أيضا يحظى بدعم القواعد الحزبية والمفتشيات وعائلة الفاسي خصوصا أمين عام الحزب الأسبق عباس الفاسي ونجله البرلماني عبد المجيد الفاسي. وتجمعه مصالح مشتركة مع المنسق الجهوي للحزب الذي يعتزم ترشيح ابنته وكيلة للائحة الحزب خصوصا في غياب زوجة شباط ورغبته في ترشيح شخصية طيعة يسهل وضعها تحت جناحه.
وتناسلت شائعات هجرة شباط إلى أحزاب أخرى كالحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار. غير أن مصادر أكدت للحدث بريس أنه باق بحزب الاستقلال عازما على المحاربة من داخل التنظيم. خصوصا بعد ظهور عريضة تجاوزت 1500 توقيع لمساندته.
وتداولت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية عددا من الصور والفيديوهات التي توثق خرجات ميدانية لشباط بمدينة فاس استقبل فيها بحفاوة بالغة.
مغالطات اللجنة التنفيذية
وتساءل متتبعون استقلاليون عن صيغة بلاغ اللجنة التنفيذية. الذي يحمل الكثير من المغالطات من قبيل عبارة إجماع أعضاء اللجنة التنفيذية على اتخاذ القرار. وكأن شباط صوت ضد نفسه. وكان حريا بهم بدل الضحك على ذقون الاستقلاليين استعمال عبارة إجماع الحاضرين على الأقل.
واستنكر استقلاليو فاس لجوء اللجنة التنفيذية لتعيين منسق جديد للحزب بالمدينة. خصوصا أن المرشح لهذا التعيين مطرود من حزب العدالة والتنمية بسبب اختلالات لم يكشف عن تفاصيلها.
وفي سياق ٱخر قررت اللجنة التنفيذية الانقلاب على نفسها في قرار اتخذته سابقا بالإبقاء على كل استقلالي في مكانه. وقررت حرمان 20 برلمانيا حاليا من التزكية مما ينذر بنار ملتهبة ستأتي على الأخضر واليابس بحزب الاستقلال خلال الأيام القادمة.
