علمت جريدة “الحدث بريس” من مصادر برلمانية، أن جدلاً دائراً في قبة البرلمان بسبب سن التقاعد الذي تنوي حكومة أخنوش رفعه الى 65 بدل 60 سنة.
الخطوة الحكومية، بحسب مصادرنا، لاقت رفض عدد من البرلمانيين بسبب ما وصفوه بالقرار الجائر والعشوائي.
وأوردت المصادر ذاتها أن قرار رفع سن التقاعد سيشعل الجلسات البرلمانية المقبلة، اذ ينتظر احالته على الغرفة الأولى (مجلس النواب)، خلال الأيام القليلة المقبلة.
