أفاد تقرير جديد نشره البنك الافريقي للتنمية ، والاتحاد الافريقي ، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، بأن مستوى التصنيع في 37 بلدا إفريقيا من ضمنها المغرب ،عرف نموا ملحوظا خلال 11 عاما الماضية .
ويقدم التقرير حول مؤشر التصنيع بافريقيا، تقييما على الصعيد الوطني للتقدم المحرز من قبل 52 بلدا إفريقيا على أساس 19 مؤشرا رئيسيا وفقا لما جاء في بيان للبنك الافريقي للتنمية، الذي أكد أن التقرير سيتيح للحكومات الافريقية، تحديد البلدان المرجعية، من اجل تقييم أفضل لأدائها في المجال الصناعي، وتحديد فعال لافضل الممارسات.
وأضاف البيان أن البنك الافريقي للتنمية والاتحاد الافريقي ، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، أطلقوا بشكل مشترك النسخة الأولى من التقرير، على هامش قمة الاتحاد الافريقي حول التصنيع، وتنويع الاقتصاد المنعقدة بنيامي بالنيجر.
وتشمل المؤشرات ال19 ، على الخصوص الأداء في ميدان التصنيع، والرأسمال، واليد العاملة، وبيئة الاعمال، والبنيات التحتية، والاستقرار الماكرو- اقتصادي. كما تضع تصنيفا على مستوى التصنيع للبلدان الافريقية وفق ثلاثة محاور ذات صلة بالأداء والمحددات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار التقرير الى ان جنوب افريقيا حافظت على تصنيفها في الصدارة خلال الفترة من 2010 الى 2021 ، متبوعة بالمغرب بغرق جد ضئيل ثم مصر وتونس وجزر موريس واستواتيني.
وقال عبدو مختار مدير التنمية والصناعة والتجارة بالبنك الافريقي للتنمية ، الذي ممثل المؤسسة خلال الحدث ،إنه اذا كانت افريقيا قد أحرزت تقدما مشجعا في مجال التصنيع في الفترة من 2010 الى 2022، فان جائحة كوفيد 19 ، والازمة الروسية الاوكرانية ، ساهما في كبح هذه الجهود، وأثرت على منظومة الإنتاج.
واكد ان القارة الافريقية لديها فرصة فريدة لمعالجة هذا الوضع من خلال تعزيز تكاملها، والاستفادة من أسواقها الخاصة، معتبرا في هذا الصدد ان منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ، تشكل فرصة غير مسبوقة لانشاء سوق فريد يضم 1،3 مليار نسمة، يتيح خلق قوة استهلاكية ومقاولاتية يصل حجمها الى أربعة الاف مليار دولار ،مما يمكن من تعزيز علاقات التجارة والإنتاج، والاستفادة بالتالي من التنافسية الصناعية والاندماج الإقليمي .
