أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم، بالرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل “استراتيجية التكوين المستمر بقطاع التربية الوطنية”.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير أشغال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتأطير التكوين المستمر. تحت شعار: “التكوين المستمر رافعة أساسية لتطوير الكفايات المهنية وتحقيق النهضة التربوية”. والذي تمت فيه المصادقة على الاختيارات الكبرى والتوجهات العامة المتعلقة بالتكوين المستمر.
إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لجميع الأطر التربوية والإدارية
وشدد أمزازي في كلمة بالمناسبة على إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لجميع الأطر التربوية والإدارية وكذا على ضرورة جعل التكوين عبر الممارسة والمصاحبة آلية أساسية للتكوين المستمر. كما أكد حرص الوزارة على إعطاء الأولوية للتيمات والمواضيع والعروض التكوينية. المندرجة في إطار تطوير النموذج البيداغوجي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على تجويد أداء الأستاذات والأساتذة. والرفع من مستوى التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق جودة العرض التربوي والارتقاء بمردودية المدرسة المغربية.
كما يأتي تنظيم هذا الاجتماع في سياق تنزيل حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وخاصة المشروع رقم 9 “تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالمسارات المهنية”. وعملا على تفعيل المقرر الوزاري، تحت عدد 20/031 بتاريخ 03 شتنبر 2020. بشأن المصادقة على استراتيجية التكوين المستمر بقطاع التربية الوطنية.
تشكيلة اللجنة
وتتشكل هذه اللجنة من السادة الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة. والسيدات والسادة مديرات ومديري المصالح المركزية. والسيدة والسادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومديرة ومديري مؤسسات تكوين الأطر التربوية. وتتمثل أدوارها في تأطير وتوجيه التكوين المستمر في أفق تحسين حكامته.
كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر إلى مأسسة وتقوية حكامة ونجاعة التكوين المستمر. عبر إخضاعه لنظام ضمان الجودة وتعزيز تكافؤ الفرص. كما تسعى لاستثمار الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتماد منظومة للإعلام خاصة بالتكوين المستمر. كما تهدف إلى ملاءمة التكوين المستمر مع الانتظارات المؤسساتية وجعله آلية لمواكبة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار. إضافة إلى الرفع من المردودية الداخلية لمنظومة التربية والتكوين من خلال جعل التكوين المستمر مدخلا أساسيا نحو المهننة وتحقيق الجودة والنجاعة في أداء المهام، وتطوير الكفايات والتنمية المهنية الشاملة، وتقوية مشاريع التعاون الدولي.
فمن خلال منهجية تفاعلية وتشاركية مع مختلف الفاعلين الإداريين والتربويين بالمنظومة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي تتوخى الوزارة جعل التكوينات المبرمجة تجيب على أسئلة الفاعلين وتعزز الكفايات المهنية للأطر التربوية والإدارية، كما تلبي حاجيات المؤسسات التعليمية في إطار مشروعها المندمج.
وفي هذا السياق، تدعو الوزارة مختلف الفاعلين التربويين والإداريين إلى المزيد من التعبئة والانخراط الفعال في تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر، التي تراهن عليها الوزارة للرفع من جودة التعلمات والرفع من أداء الفاعلين التربويين والإداريين والارتقاء بمردودية المؤسسات التعليمية وكسب رهان النهضة التربوية التي ينشدها النموذج التنموي الجديد لبلادنا.
