تحسن طفيف لحرية الصحافة في المغرب: بين الأرقام والتحديات الهيكلية

سجل المغرب تحسنًا ملموسًا في تصنيف حرية الصحافة لسنة 2025 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث صعد إلى المرتبة 120 عالميًا، متقدمًا بتسع مراتب مقارنة مع سنة 2024 التي احتل فيها المرتبة 129. ورغم بقاءه في الثلث الأخير من الترتيب، فإن هذا التقدم النسبي يضعه في موقع أفضل مقارنة بعدد من الدول العربية، من بينها الجزائر (126) وتونس (129).

ويعكس هذا الصعود تراجعًا نسبيًا لبعض القيود، لكنه لا يعني بالضرورة تحسّنًا شاملاً في مناخ حرية الصحافة. فالتقرير ذاته يشير إلى استمرار التهديدات التي تواجه استقلالية وسائل الإعلام المغربية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تحد من فاعليتها كمؤسسات رقابية حرة. كما يبرز التقرير أن الصحافة في شمال أفريقيا، بشكل عام، تعاني من هشاشة مالية كبيرة، وهي معطيات تجعل من الاستقلالية التحريرية مسألة صعبة التحقيق.

التحسّن المغربي جاء في وقت تراجعت فيه تونس بشكل لافت بـ11 مرتبة، وهو أكبر انخفاض في المؤشر الاقتصادي على مستوى المنطقة (-30 مرتبة)، نتيجة الأزمة السياسية التي باتت الصحافة المستقلة هناك تدفع ثمنها بشكل مباشر. أما الجزائر، فرغم تواصل القمع القضائي ضد الصحفيين، فإنها سجلت تقدمًا طفيفًا بفضل العفو الرئاسي عن الصحفي إحسان القاضي، بعد 22 شهرًا من السجن.

وبينما تسجّل بعض البلدان العربية تقدماً ظرفياً، يظل السياق الإقليمي متقلباً، وتبقى مكاسب حرية الصحافة هشة وقابلة للانتكاس في أي لحظة، خاصة في ظل غياب إصلاحات مؤسساتية تضمن حماية حقيقية للصحفيين وتحرر وسائل الإعلام من تبعيتها المالية والسياسية.