حذّر المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، من تداعيات تأخير صرف الدعم المباشر إلى يونيو 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تُفشل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، في ظل العجز المالي الذي يعاني منه الفلاحون الصغار، وصعوبة احتفاظهم بإناث الماشية دون دعم فوري.
وطالبت النقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، بـ تقييم شفاف ونزيه للبرامج السابقة التي رُصدت لها مليارات الدراهم، ومساءلة المستفيدين الكبار منها، في وقت يتحمل فيه الفلاحون الصغار مسؤولية 95% من القطيع الوطني.
وأشار البلاغ إلى وجود تضارب في بعض الأرقام الرسمية المتعلقة بالإحصاء الوطني للمواشي، إضافة إلى غياب معطيات دقيقة حول توزيع السلالات الأصيلة، ما يهدد فرص نجاح البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع.
وأعربت النقابة عن استيائها من استبعاد الفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم نتيجة سنوات متتالية من الجفاف من عملية الإحصاء، محذرة من أن هذا الإقصاء قد يحرمهم لاحقًا من الاستفادة من الدعم العمومي. ودعت في هذا السياق وزير الفلاحة إلى فتح حوار جاد بشأن آليات تنفيذ البرنامج وضمان مشاركة جميع الفاعلين المعنيين.
كما شددت النقابة على ضرورة معالجة النقص الحاد في الأطباء البيطريين والتقنيين والمرشدين الفلاحيين، وضمان شفافية توزيع الأعلاف للحد من أي تلاعب أو ارتجال، مع التأكيد على مطابقة الأعلاف المركبة للمعايير الدولية لحماية صحة القطيع وتعزيز الإنتاجية.
وترى النقابة أن إنجاح برنامج إعادة تشكيل القطيع يتطلب مقاربة شمولية تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات، باعتباره الحلقة الأضعف والأكثر تضرراً من التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية.
