الإثنين 22 يونيو 2026
آخر الأخبار
جهة درعة تافيلالت في المرتبة السابعة وطنياً في نتائج البكالوريا 2026 بنسبة نجاح بلغت 62 في المائة مجلس المنافسة يرصد تراجع هوامش أرباح المحروقات لبنان تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي وحزب الله يدفعان المنطقة نحو المجهول الذكرى الـ56 لميلاد الأمير مولاي رشيد.. مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الوفاء  مسجد المقر الجديد للأمن الوطني بالرباط يحتضن أول صلاة جمعة ويجسد العناية بالأمن الروحي المنتخب المغربي ينتزع فوزا ثمينا ويعتلي صدارة المجموعة الثالثة كيف استفادت الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية؟ ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا بالكونغو إلى 245 وفاة منذ بداية التفشي خريطة مبتورة تشعل الغضب.. جمعية مغربية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن “سقطة” البعثة الفرنسية نشرة إنذارية تحذر من موجة حر تصل إلى 44 درجة وزخات رعدية بالمملكة قضية أشرف حكيمي تعيد الجدل حول المحاكمات الإعلامية.. بين سلطة القضاء وأحكام الرأي العام إحباط محاولة لتهريب 700 كيلوغرام من الشيرا بضواحي طنجة
سياسة

بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

بقلم الحدث بريس... 15 يوليوزز، 2025 16:21
بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لرئيس الحكومة، داعياً إياه إلى احترام التعاقدات البينية والمؤسساتية، والالتزام بالدستور.

وقال بووانو، في تدخل له خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب اليوم الاثنين 14 يوليوز 2025، إن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة الخاصة بالسياسة العامة، لم يحترم موضوع النقاش المتفق عليه.

وأوضح أن التوافق بين الأغلبية والمعارضة ورئاسة الحكومة كان يقضي بمناقشة “السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، إلا أن رئيس الحكومة اختار الحديث عن “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، وهو موضوع مغاير تماماً.

وتساءل بووانو قائلاً: “أين هو الاحترام فيما قام به رئيس الحكومة؟”، مشدداً على ضرورة التزام المسؤولين الحكوميين بتعهداتهم اتجاه البرلمان، احتراماً للدستور وتقديراً للمؤسسة التشريعية.

وفي موضوع آخر، نبّه بووانو إلى أن السؤال رقم 34 المدرج في جدول أعمال الجلسة، والمقدم من الأغلبية، والمتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025 خلال النصف الأول من السنة، لا يراعي المقتضيات الدستورية والقانونية.

وأشار إلى أن هذا الموضوع، وفقاً للدستور والمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يُعرض أولاً وبالأسبقية على لجنة الاقتصاد والمالية في مجلسي النواب والمستشارين، وليس في الجلسات العامة.

لذلك، طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسحب هذا السؤال من جدول الأعمال، معتبراً طرحه بهذه الصيغة “تجاوزاً للمساطر ومخالفة صريحة للدستور”.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.