ترأست وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، اجتماعا مع نقابات التعليم الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي لهذا الاجتماع الذي ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بمناسبة مناقشة تعدي النظام الأساسي لهيئة التعليم.
وطالبت النقابات التعليمية، في هذا السياق، بضرورة حل الملفات العالقة ومن بينها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. إلى جانب ملف الترقيات الخاصة بالأطر التربوية والمتصرفين وباقي الفئات أيضا. والحث على ضرورة التعاطي مع مطالب الشغلية التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة وذلك بهدف تحقيق الانصاف والإدماج والوحدة والشمولية.
كما أفادت النقابات في الصدد ذاته، بأنها أبرمت في يناير الماضي اتفاقا مرحليا مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية إذ نص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية خلال هذه السنة وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية. ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. وكذا ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي. وكذا أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا إلى جانب أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ويذكر أن هذا اللقاء تميز بمشاركة كل من ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية، والجامعة الحرة، والجامعة الوطنية والنقابة الوطنية. بغية التوصل لحلول مناسبة بشأن العديد من الملفات المطروحة على المستوى التعليمي.
