أعلنت حكومة بريطانيا عزمها فرض قيود مرتبطة بالعمر أو بطبيعة الاستخدام على ولوج القاصرين دون 16 سنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرحت به وزيرة التعليم أوليفيا بيلي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه التدابير سيتم تفعيلها بشكل مؤكد. بغض النظر عن مآل المشاورات الجارية حاليا بشأن تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال. وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.
ويأتي هذا التوجه عقب ضغوط متزايدة من مجلس اللوردات، الذي قاد فيه لورد ناش تحركات مكثفة لدفع الحكومة نحو تبني إجراءات أكثر صرامة. حيث صوت أعضاء المجلس عدة مرات للضغط على مجلس العموم من أجل إقرار حظر أو تقييد استخدام هذه المنصات بالنسبة للقاصرين.
وفي هذا السياق، أكدت بيلي أمام أعضاء البرلمان أن الحكومة استمعت باهتمام للمخاوف التي أثيرت داخل المؤسستين التشريعيتين. مشددة على ضرورة التحرك بسرعة عقب انتهاء المشاورات المرتبطة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وأضافت أن حكومة بريطانيا حسمت موقفها من حيث المبدأ، معتبرة أن النقاش لم يعد يتعلق بمدى التدخل. بل بكيفية تنزيله بشكل عملي، مشيرة إلى العمل على إقرار التزام قانوني صريح يلزم وزير الدولة باتخاذ إجراءات. بعد انتهاء المشاورات، بدل الاكتفاء بصيغة تتيح له ذلك دون إلزام.
كما شددت الوزيرة على أن هذا التوجه يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح دون التأثير المسبق على نتائج المشاورات. مع الأخذ بعين الاعتبار آراء ومساهمات آلاف الآباء والأطفال الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
