عقدت الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية يوم الجمعة 21 من ربيع الثاني 1443 هجرية الموافق ل 26 نونبر 2021م بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بمكناس على الساعة الرابعة والنصف مساء، جمعها العام التأسيسي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 75.00 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب، تحت شعار: أطر وموظفو الإدارة القضائية مكون أساس بمنظومة العدالة، ودعامة رئيسية للقيام بالإصلاح الشامل بالقطاع.
هي هيئة حسب قانونها الأساسي غير منتمية ولا تابعة لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية، تُعنى بشؤون أطر وموظفي الإدارة القضائية، وتسعى إلى الارتقاء بدورهم في مجال تحقيق العدالة ببلادنا بغية بلوغ النجاعة والحكامة على مستوى الإدارة القضائية التي من شأنها أن تُبوئ هذا القطاع المكانة اللائقة به، وترقى بالإدارة القضائية إلى المستوى المطلوب زمن الرقمنة وسرعة المعلومة، وتساهم في تطور أداء الإدارة القضائية بالشكل الذي يواكب سياسة الرقمنة وتطورها التي تنهجها الإدارة الحديثة.
وجاءت فكرة تأسيس هذه الهيئة الوطنية تفاعلا مع ما تزخر به الإدارة القضائية من كفاءات علمية، وتجارب وخبرات، قصد الاستثمار الأمثل لقدراتها، وتشجيعها على العطاء والانخراط في الأوراش الكبرى التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها.ونتيجة مخاض طبيعي نتج عن التحولات التي يعرفها العالم اليوم من حيث التسابق الرقمي، والتطور الخدماتي، والنجاعة التدبيرية بصفة عامة، وما تعرفه الإدارة القضائية من نقلة نوعية من حيث عنصرها البشري وطبيعة تكوينه وتنوعه بصفة عامة.
وحضر هذا الجمع العام التأسيسي عدد من الأطر والموظفين بمختلف المرافق الإدارية والقضائية التابعة لوزارة العدل.
ويمكن اجمال الأهداف التي تروم هذه الهيئة الوطنية تحقيقها في المساهمة في تحسين اداء الإدارة القضائية وتقديم مقترحات بشأن مشاريع القوانين التي تهم تطوير الإدارة القضائية والمتعلقة بوضعيات أطرها وموظفيها والمساهمة في ذلك، بالإضافة الى التنسيق مع مختلف الفاعلين بالقطاع إدارة وهيئات ووداديات ونقابات وجمعيات وغيرهم من المنظمات القانونية لإخراج دليل “توصيف المهام بوزارة العدل” إلى الوجود وتنزيله، و غيرها من الأهداف المسطرة بالقانون الأساسي للهيئة.
وقد تم خلال هذا الجمع التأسيسي لهذه الهيئة مناقشة القانون الأساسي، وإخضاع المواد التي وقع الاختلاف بِشأنها إلى تصويت أعضاء الجمع العام التاسيسي، وتوجت أشغاله بانتخاب ثلاثة عشر عضوا بالمكتب التنفيذي التأسيسي الوطني على الشكل التالي:
ذ. عبد العزيز المساوي رئيسا للهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية؛
ذ. محمد حمدي نائبا للسيد الرئيس؛
ذ. عبد الجليل الغلبزوري كاتبا عاما.
ذة. فاطمة الزهراء عبيا نائبة للسيد الكاتب العام؛
ذة. فتيحة قدوري أمينة المال؛
ذ. طارق العوني نائبا للسيدة أمينة المال؛
ذة. زينب الشياضمي مسؤولة الإعلام؛
ذ. مصطفى الدواح مسؤول التواصل؛
ذ. زكرياء بنعبو مسؤول الشؤون القانونية؛
و ذة. فدوى الرحوتي و ذ. عبد الحق البناك و ذ. محمد لهوير و ذ. سيف الله هبال أربعة مستشارين للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لاطر وموظفي الادارة القضائية.
هذا، وقد تم تنظيم هذا الجمع التأسيسي لهذه الجمعية الوطنية في ظروف يطبعها روح المسؤولية واعتماد الشفافية والنزاهة والانضباط مع التقييد بجميع التدابير والإجراءات الوقائية المنصوص عليها من طرف السلطات العمومية ببلادنا.
