اقترح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة البشير الراشيدي، وضع قانون يتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع، تكون له علاقة مع قانون التصريح بالممتلكات، الذي يدبره المجلس الأعلى للحسابات.
وفي نفس السياق، صرحت الهيئة الوطنية على أن نظام “التصريح الإجباري بالممتلكات” تعتريه العديد من الأعطاب الحقيقية، تظهر في غياب الخيط الناظم لهذه المنظومة.
ويذكر أن تقرير الهيئة يفيد أن دائرة الملزمين أوسع من قدرات التتبع والمراقبة، خاصة في النظام الورقي الحالي، وغياب آليات مضبوطة، وناجعة للإحالة، وتبادل المعلومات، وضعف تناسب الجزاء، المقرر مع المخالفة المركبة، وعدم التنصيص على مبدأ نشر العقوبات الشامل لجميع الملزمين.
