شرعت اللجنة المكلفة بالإشراف على ولوج الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، في مباشرة مهامها. خلال اجتماع عقد الثلاثاء بالرباط برئاسة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويأتي إطلاق أشغال هذه اللجنة في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم التغطية الإعلامية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. بما يضمن استفادة مختلف الأحزاب المشاركة من فرص متكافئة للتواصل مع الناخبين عبر القنوات والإذاعات العمومية.
وأكد بنسعيد، خلال الاجتماع، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تواصل التنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان مواكبة إعلامية مهنية وشفافة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. مشيرا إلى برمجة سلسلة من الاجتماعات التقنية والتنظيمية خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الوزير أن لقاء سيعقد نهاية شهر يوليوز المقبل بحضور ممثلي الأحزاب السياسية. وسيخصص لإجراء القرعة المتعلقة بتحديد ترتيب ومواعيد ظهور ممثلي الأحزاب في البرامج والفقرات المخصصة للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام العمومية. مع التشديد على ضرورة احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية.
كما نوه المسؤول الحكومي بالدور الذي تضطلع به قنوات القطب العمومي في مواكبة الحياة السياسية الوطنية. وما توفره من فضاءات للتعبير والتواصل خلال مختلف المحطات الديمقراطية.
مشاركة الهاكا
من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن مشاركة الهيئة في هذا المسار تندرج ضمن مهامها الدستورية الرامية إلى ضمان التعددية السياسية والفكرية داخل وسائل الإعلام السمعية البصرية. سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها.
وشددت أخرباش على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة في تدبير التغطية الإعلامية للانتخابات. معتبرة أن هذا التعاون يساهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية وترسيخ مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
وكشفت أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يستعد لاعتماد قرار تنظيمي جديد سيتم نشره بالجريدة الرسمية. يحدد القواعد والمعايير الواجب احترامها من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية في تدبير التعددية السياسية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وسيهم هذا القرار تأطير البرامج التي تسبق الحملة الانتخابية الرسمية. وبرامج الحملة نفسها. إضافة إلى التغطية الإعلامية الخاصة بيوم الاقتراع. بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام التوازن بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وستتواصل الاجتماعات التقنية خلال الفترة المقبلة تحت إشراف قطاع التواصل. بهدف استكمال الترتيبات المتعلقة بالمواكبة الإعلامية للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
