انتُخبت المملكة العربية السعودية، من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”. لتصبح نائبا للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي، للمدة ما بين 2021 و2023.
واعتبرت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، انتخاب بلادها. “ثمرة لدورها البارز في دعم التراث وجهودها المبذولة من أجل توثيق الإرث الإنساني المشترك. بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام، وأهداف اللجنة بشكل خاص”.
وتابعت الأميرة أن لجنة التراث العالمي “اعتمدت بإجماع أعضائها مشروع القرار المقدم من السعودية لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للعشر سنوات المقبلة، مما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء. وتمكين الكفاءات الإقليمية. ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر. إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في المجال، على حد سواء”.
وتعتبر لجنة التراث العالمي، لجنة تابعة لمنظمة اليونسكو تجتمع سنويا وتتألف من ممثلي 21 دولة. معينين من قبل الجمعية العمومية، تخول لهم صلاحيات لمدة 4 سنوات على الأكثر.
كما تتكلف بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها بقائمة التراث العالمي. وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول شرعية المواقع. وتقديم التقييم النهائي للحسم، في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي، الذي تنفرد اللجنة باتخاذه.
وتستشير اللجنة في اختياراتها ثلاث منظمات دولية غير حكومية أو حكومية دولية وهي: الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) هو هيئة استشارية للجنة لاختيار الخصائص الطبيعية للتراث العالمي، وعلى حالة صون الممتلكات. يليها المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) هي منظمة غير حكومية تقديم المشورة للجنة التراث العالمي بشأن تقييم الممتلكات الثقافية المقترح إدراجها على قائمة التراث العالمي. ثم المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) هي منظمة حكومية دولية لتقييم اللجنة حالة صون التراث الثقافي المسجلين ويقدم توصيات لإعادة ترميم محتمل الحدوث.
